چهارمين نشست هيأت نمايندگان اتاق ايران با حضور وزير نفت برگزار شد
در چهارمين جلسه هيأت نمايندگان اتاق ايران كه با حضور وزير نفت برگزار شد، رئيس اتاق ايران با اشاره به اخبار اختلاس مالي 3 هزار ميليارد توماني، بر لزوم تشكيل كميته كارشناسي در بالاترين سطح و با حضور بخش خصوصي كشور براي بازنگري در رويههاي استفاده از منابع بانكي تأكيد كرد.
به گزارش روابط عمومي اتاق ايران، «دكتر محمد نهاونديان» رئيس اتاق ايران درباره پرونده اختلاس 3 هزار ميليارد توماني، گفت: «بخش خصوصي كشور با بهت و حيرت اخبار مربوط به اين موضوع را پيگيري ميكند و بايد متوجه بود كه آسيب بزرگ اين مسأله، مسائل مالي نيست، بلكه آسيب وارد شده به اعتماد عمومي است.»
وي يادآور شد: «آگاهي از چگونگي اين اختلاس، مراحل نظارتي، وثيقههاي دريافت شده، فرد مرتكب و اعتبار سنجي او و بسياري موارد ديگر از اين دست، مسائلي است كه شفاف شدن آنها ميتواند به افزايش اعتماد عمومي كمك كند.»
رئيس اتاق ايران توجه به اصلاح شيوهها و روشها را مهمتر از مجازات فرد مرتكب دانست و ادامه داد: «اين نخستين بار نيست كه افكار عمومي با خبر اختلاسهايي از اين دست دچار آسيب ميشود. در آمريكا در پي رسواييهاي مالي، مؤسسههاي نظارتي و مشاوره مديريتي پيدا شدند و همراهي ملي و كارشناسي منجر به تصويب قوانين اخلاق كسب و كار شد. ما نيز بايد از اين تجربهها استفاده كرده، مقررات كسب و كار را تنظيم و ضوابط و قواعد اخلاقي مناسبي تدوين كنيم.»
نهاونديان با تأكيد بر اين كه بانكها با ديگر بنگاههاي اقتصادي در ويژگي خلق پول، متفاوت هستند، عنوان كرد: «بنگاههاي توليدي و خدماتي تنها ميتوانند در ازاي توليد كالا و خدمات، از قدرت چرخش مالي برخوردار شوند، اما مؤسسههاي اعتباري ميتوانند خلق پول كنند، بنابراين شيوه نظارت بر آنها بايد متفاوت باشد.»
به گفته وي، در حركت خصوصي سازي كشور و ايجاد بانكهاي خصوصي، بايد انضباط جديتري داشته باشيم و به تقويت بانك مركزي به عنوان دستگاه مسؤول بپردازيم؛ اما معني تقويت نظارت، سختگيريهاي بيشتر از گذشته روي واحدهاي توليدي نيست؛ رعايت نكته اخير بسيار ضروري و جدي است.»
رئيس اتاق ايران يادآور شد: «بيشتر اين گونه اختلاسها و فسادها در مورد دانه درشتهايي است كه از حمايتهاي خاص برخوردار هستند و سختگيري بيشتر در فضاي كسب و كار فايدهاي ندارد و تنها نياز جدي ما، نظارت هوشمندانه قويتر است.»
رئيس اتاق ايران، رقم بيش از 70 درصد از پروندههاي بدهي معوقه واحدهاي توليدي را كمتر از 50 ميليون تومان بيان كرد و افزود: «نظارت هوشمندانه به معني اين است كه تسهيل روابط كسب و كار در مورد بنگاههاي عام وجود داشته و بالاتر از حدي معين، به نظارت جديتر بپردازيم.»
نهاونديان با بيان اينكه لازمه نظارت هوشمندانه، در جريان كار قرار گرفتن دستگاههاي مسؤول ذيربط است، تصريح كرد: «متأسفانه اين مسأله هنوز در شوراي پول و اعتبار مطرح نشده و اتاق به عنوان يكي از اعضا، درخواست مطرح شدن پرونده اين اختلاس را كرده است.»
وي تأكيد كرد: «نظارت نهادينه، تقويت نهادهاي نظارتي را ميطلبد و رشد نظامهاي اجتماعي منظم و پاكيزه، مستلزم تقويت نهادها است و اعتماد بايد در نهادها، نهادينه شود.»
به گفته نهاونديان، گاهي واحدهاي بخش خصوصي براي رقمهاي بسيار كوچك 50 و 100 ميليون توماني ساعتها، روزها و ماهها پشت در مؤسسات اعتباري منتظر ميماند و بعد به ناگاه خبر از چنين اختلاسي به گوش ميرسد. ضمن اينكه بيش از سه سال است كه اتاق براي اجراي يكي از عقود مجاز يعني خريد دين مشغول مذاكره است تا اندكي شرايط توليدكنندگان تسهيل شود، بنابراين حساب چنين سوء استفادههايي را نبايد به حساب بخش خصوصي واقعي كشور گذاشت و اين بخش در تشكلهاي خود به خوبي قابل شناسايي است.»
او همچنين يادآور شد: «اگر دستگاههاي دولتي وظيفه تسهيل فضا براي بخش خصوصي به صورت عمومي را دارند، توجه به يك بنگاه كار هيچ مسؤول دولتي نيست و اين كار ميتواند فساد آور باشد، بنابراين توصيه ما اين است كه انتخاب و توصيه مصاديق به تشكلها سپرده شود و اين مرز مهم ميان وظايف بخش دولتي و تشكلهاي بخش خصوصي، بايد مورد تأكيد قرار گيرد و بخش دولتي تنها بسترساز تسهيل فضا باشد.»
وي در ادامه ابراز اميدواري كرد كه با اطلاعرساني شفاف، رسيدگي دستگاه قضايي و تشكيل كميته اصلاح رويهها، شاهد پايان يافتن چنين اتفاقهايي باشيم.
نهاونديان در ادامه سخنان خود، اجراي بند 28 قانون بودجه سال 1390 را مورد توجه قرار داد و گفت: «اكنون به پايان ششمين ماه سال رسيدهايم، اما متأسفانه هنوز اين بند مهم در قانون بودجه امسال كه تنها تا پايان سال فرصت اجرا دارد، به صورت گسترده و كامل عملياتي نشده است.»
رئيس اتاق ايران، توجه به هدف قانونگذار در گذاشتن ماده فوقالذكر را بسيار مهم عنوان كرد و افزود: «هدف قانونگذار از اين بند اين بوده كه در سال جهاد اقتصادي، پيام رونق به اقتصاد ايران برساند و دولت و سيستم بانكي به كمك واحدهاي توليدي كشور بشتابند و در موارد خارج از اراده و اختيار بنگاه كه سبب تعويق پرداخت بدهي آنها شده است، با تقسيط 5 ساله بدهيها و بخشودن جريمهها امكان پويايي آنها را فراهم كنند.»
وي اعلام كرد: «به علت ابراز بي اطلاعي برخي بانكهاي استانها از ابلاغ بخشنامه اين كار، با هماهنگي بانك مركزي قرار شد، شيوهنامه اين موضوع از سوي بانك مركزي ابلاغ شود. تسريع در اجراي اين بند در هفتههاي پيش رو، از مطالبات جدي بخش خصوصي است.»
حمايت از توليد در اجراي طرح هدفمندكردن يارانهها، موضوع بحث ديگر نهاونديان بود. به گفته وي، اين موضوع در سه جلسه پياپي در شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي مطرح و گزارشهايي از سوي دستگاههاي مسؤول و نمايندگان بخش خصوصي ارائه شد، اما نكتهاي كه بايد به آن اشاره كرد، اين است كه تاكنون پرداخت مستقيم به واحدهاي توليدي صورت نگرفته و آنچه پرداخت شده به صورت تسهيلات بانكي بوده و از نظر واحدهاي توليدي در شرايطي كه امكان واقعي كردن قيمتها در اختيار آنها نيست، انجام اين كار تنها به معني افزايش بدهي آنها است.»
وي توضيح داد: «اگر پرداخت يارانه مستقيم در دستوركار نيست بايد بحث واقعي كردن قيمتها در دستوركار قرار گيرد و آنچه كه در گفتههاي مسؤولان بوده و بايد تصريح شود، مشخص شدن سهم بخش توليدي در يارانهها به صورت شفاف با مشاركت بخش صنعت و كشاورزي است تا در صورت نبود امكان مالي، واحدها اجازه داشته باشند در قيمتگذاري، دخل و خرج خود را به عهده بگيرند.»
«علي شمس اردكاني» عضو هيأت نمايندگان اتاق ايران نيز با اشاره به هدف اقتصاد اول منطقه شدن در 1404 به سخنان مقام رهبري در ديدار اخير با فعالان اقتصادي اشاره كرد و گفت: «طبق گفته مقام رهبري ارقام و هدف ذكر شده در سند چشم انداز يك هوس نيست. يك ضرورت ملي است كه امنيت و حيات ما بدان بسته است، لذا تنها راه وصول به اهداف سند چشم انداز براي اقتصاد اول منطقه شدن، سرمايه گذاري در بخش انرژي براي رسيدن به ظرفيت توليد هيدروكربوري اول در منطقه است.»
وي افزود: «پيش نياز اين اول شدن اين است كه ايران بايد يكي از چند كشور اصلي دنيا در ساختن و صادرات تجهيزات نفت و گاز و پتروشيمي، برق و آب باشد.»
او دستيابي به ظرفيت توليد نفت روزانه (6 ميليون بشكه)، ظرفيت توليد گاز روزانه (1500 ميليون مترمكعب معادل 4/ 9 ميليون بشكه نفت) و ظرفيت توليد ميعانات گازي روزانه 2/ 1 ميليون بشكه را مورد تأكيد قرارداد.
وي همچنين تأكيد كرد كه ظرفيت توليد برق بايد 100000 مگاوات و ظرفيت توليد پتروشيمي به 80 ميليون تن برسد.
او سپس به مقايسه ظرفيت توليد هيدروكربورها در منطقه در 1404 بين چند كشور منطقه پرداخت.
شمس اردكاني با ارائه پيشنهاد سرمايهگذاري در اكتشاف و توليد نفت و گاز گفت: «تخصيص 25 دلار از بهاي فروش هر بشكه نفت، تخصيص 30 دلار از بهاي هر بشكه ميعانات گاز و تخصيص 50 تومان (05/ 0 از بهاي فروش هر متر مكعب گاز بايد مد نظر قرار گيرد.»
وي در جهت دستيابي به سند چشمانداز، تخصيص بودجه نفت و گاز فقط به امور اكتشاف و توليد براي وصول به اهداف سند چشمانداز، واگذاري سرمايهگذاريهاي پتروشيمي و پالايش و بازرگاني داخلي و خارجي نفت به بخش خصوصي و نه «خصولتي»، واگذاري صدور هر نوع اوراق سرمايه به بخش خصوصي و عدم استفاده جدي بخش حاكميتي از صندوق ذخيره ارزي حتي براي سرمايهگذاري و هزينههاي بالاسري نفت و گاز را پيشنهاد داد.
«عباسعلي اسلامي» نايب رئيس هيأت مديره اتحاديه صادركنندگان فرآوردههاي نفتي گفت: «اين اتحاديه با بيش از 100 شركت توليدي و بازرگاني عضو آن، در امر صادرات فرآوردههاي نفتي فعاليت ميكند و بيش از 50 درصد صادرات فرآوردههاي غيرنفتي كشور را برعهده دارد و باور ما اين است كه با توجه به تحريمها، اين اتحاديه ميتوانند كمك حال وزارت نفت و ساير دستگاههاي اجرايي كشور باشد.»
وي در مورد علل عرضه نشدن نفت در بورس را، شرايط دشوار وزارت نفت و اصرار در پرداخت در يك بانك و يك كشور، شرايط پذيرش ليست خريداران و تأييد سه بانك معتبر بينالمللي و گردش چند صد ميليون دلاري در حساب و بسياري موارد ديگر عنوان كرد.
وي در خصوص سوآپ نفت خام و فرآوردهها نيز توضيح داد: «تجربهها نشان داده، انجام اين كار به وسيله بخش خصوصي بسيار بهتر است و بايد از اين فرصت استفاده كرد.»
تاكيد وزير نفت بر تعامل نزديك صنعت نفت و بخش خصوصي كشور
«رستم قاسمي» وزير نفت نيز ضمن تبريك هفته دفاع مقدس تصريح كرد: لازم است كه مجموعه صنعت نفت كشور تعامل نزديك و گفتمان رو در رو با نمايندگان بخش خصوصي داشته باشد و ما از نشستهاي دورهاي و گرفتن نظارت كارشناسان نخبه استقبال ميكنيم.
وي برنامه پنجم توسعه و سند چشم انداز 20 ساله را به عنوان يك هدف مهم و ملي در كشور برشمرد و افزود: براي رسيدن به اين هدف، بايد نقشه راه مطمئن داشته باشيم تا با برنامه و علم و تدبير به اين اهداف برسيم و اگر توجه به معيارها و شاخصهاي كمي برنامه نداشته باشيم، قطعاً نميتوانيم به صندلي قدرت اول منطقه تكيه بزنيم و براي رسيدن به سند چشم انداز، براي همه بخشهاي كشور از جمله انرژي و حمل و نقل معيارهايي وجود دارد.
او با بيان اين مطلب كه «نقش اصلي اقتصاد كشور وابسته به نفت و درآمدهاي نفتي است»، يادآور شد: اين حرف درستي است كه بايد وابستگي را از درآمد نفت كم كنيم، اما استفاده درست از ميادين مشترك براي سرمايهگذاري و ايجاد زيرساختارها حرف درستتري است.
قاسمي تأكيد كرد: امروز بايد به جاي هزينههاي جاري، درآمدهاي نفتي را افزايش دهيم، لذا بايد سرعت بيشتري براي برداشت از ميادين نفتي داشته باشيم.
وزير نفت در عين حال، برداشت از ميادين مشترك را كافي ندانست و بر ضرورت ايجاد تغيير در برنامه در خصوص برداشت از ميادين مشترك تأكيد كرد.
وي همچنين با تأكيد بر لزوم وجود منابع مالي قابل توجه در صنايع بالادستي كشور، از انجام مقدمات فروش اوراق مشاركت براي تأمين منابع مالي صنايع بالا دستي نفت به خصوص در ميادين مشترك، فروش نفت به صورت صكوك در بورس به مردم و جذاب كردن سرمايهگذاري در صنايع بالادستي در موسسات مالي اعتباري و بانكها به صورت بيع متقابل خبر داد.
به گفته وي، اين برنامهها براي جبران بخش عمدهاي از منابع مالي صنايع بالادستي نفت در حال انجام است.
او با بيان اين مطلب كه «اساساً وزارت نفت نبايد در بخش صنايع پائين دستي وارد شود،» اذعان كرد: در بخش صنايع پائين دستي آنچه وجود دارد بايد واگذار شود، زيرا سرمايهگذاري نفت قطعاً در اين بخشها نخواهد بود و نيازهاي جدي نيز در اين بخش وجود دارد.
وزير نفت درخصوص بخش پتروشيمي گفت: به دليل اينكه بزرگترين توليدكننده گاز در دنيا خواهيم شد، وزارت نفت برنامههاي توسعهاي و حمايتي براي بخش پتروشيمي دارد.
به زعم قاسمي، سياست كوچكسازي كارها در وزارت نفت مقدور نيست، لذا پيشنهاد داد بنگاههاي اقتصادي كشور بزرگ شده، تبديل به كنسرسيوم شوند تا بتوانند سهم بيشتري را در پروژهها به خود اختصاص دهند.
او افزود: در دانش صنعت نفت در كشور مشكل نداريم و پيمان كاران و صنعتگران اين عرصه تواناييهاي لازم را دارا هستند و فقط بايد سازو كارهاي لازم و منابع مالي تأمين شوند.
قاسمي به ملاحظات مالي دنيا و شرايطي كه تحريمها در كشور به وجود آورده است افزود: امروزه همه بانكها حاضر به انتقال پول ايران نيستند و تنها بانكهاي خاصي انتقال پول ما را قبول دارند، اما اين شرايط در حال بهتر شدن است.
او از پيشنهاد تشكيل كميته مشترك بين بخش خصوصي و وزارت نفت براي رسيدن به راهكارهاي مناسب در توسعه صنعت نفت و بخش خصوصي استقبال كرد.
وي در خصوص مسأله سوآپ نفت نيز توضيح داد: نفت شمال كشور به لحاظ مرغوبيت، مزاياي زيادي براي ايران به دنبال دارد و سرمايهگذاري كه براي انتقال نفت در كشور شده از مزيتهاي سوآپ هستند، اما مسائل و محدوديتهايي نيز در فروش داريم كه اميدواريم در كميته مشترك وزارت نفت و بخش خصوصي به راهكارهاي لازم براي رفع اين مشكلات دست پيدا كنيم.
لطفا صبر کنید...