IRAN & Sweden

رئیس بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول معتقد است کاهش سرمایه گذاری های مستقیم خارجی، چشم انداز رشد نه چندان امیدوار کننده و تنگناهای مالی بخشی از مشکلاتی هستند که کشورهای خاورمیانه در سال جاری میلادی و سال آینده با آن مواجه خواهند بود.

رئیس بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول معتقد است کاهش سرمایه گذاری های مستقیم خارجی، چشم انداز رشد نه چندان امیدوار کننده و تنگناهای مالی بخشی از مشکلاتی هستند که کشورهای خاورمیانه در سال جاری میلادی و سال آینده با آن مواجه خواهند بود.به گزارش گروه بین الملل پول نیوز، مسعود احمد طی مصاحبه مطبوعاتی خود در رابطه با توسعه و چشم انداز اقتصاد خاورمیانه و شمال آفریقا اعلام کرد که نظام های اقتصادی این منطقه با فشارهای خارجی و داخلی بیشتری در رابطه با میزان رشد و آینده نظام اقتصادی خود مواجه هستند. خطر ایجاد یک رکود طولانی مدت در اقتصاد جهانی و بحران های که در برخی از نقاط جهان شکل گرفته بر سرمایه گذاری های مستقیم خارجی و صنعت گردشگری این کشورها تاثیر گذار خواهد بود.

علاوه بر این دولت های منطقه باید با قیمت بالای مواد غذایی و هزینه های سوخت نیز مقابله کنند.از سوی دیگر افزایش خطراتی که بازارهای جهان را تهدید می کند باعث افزایش هزینه های مالی و کاهش رشد اقتصادی در بازارهای هدف و صادراتی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به ویژه اروپا شده است. ایجاد بحران های سیاسی و ادامه دار شدن آنها در برخی از کشورهای منطقه مانند لیبی و یمن نیز شرایط را پیچیده تر از گذشته کرده است. از نظر شرایط داخلی، میزان تقاضا برای تامین هزینه های اجتماعی، شرایط مالی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را تحت فشار بیشتری قرار داده است. این مساله در کشورهایی که مراحل انتقال قدرت را سپری می کنند طی سال جاری میلادی ادامه خواهد داشت و هرچه سریعتر انجام شدن روند انتقال قدرت می تواند در برقراری شرایط عادی تاثیرگذار باشد. صندوق بین المللی پول میانگین رشد 1.4 درصدی در سال 2011 و 2.6 درصدی در سال 2012 را برای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا پیش بینی کرده که نسبت به مقدار 4.5 درصدی سال 2010 روند کاهشی را نشان می دهد. به اعتقاد احمد مساله مهم طی 15 ماه آینده حصول اطمینان از تامین بودجه کافی برای این کشورها است. پیش بینی می شود کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا برای اجرای برنامه های خود حدودا به بودجه ای 50 میلیارد دلاری در سال 2012 نیاز داشته باشند. این در حالی است که به احتمال زیاد و به دلیل بحران ها و خطرات ایجاد شده، بازارهای سرمایه تنها می توانند بخش کوچکی از این مبلغ را تامین کنند. در نتیجه کشورهای منطقه به حمایت های مالی خارجی نیز نیازمند خواهند بود.